شخصی پس از عدم پرداخت 8.41 دلار بابت مالیات ملک، خانه خود را از دست داد!

اوری رافائلی، مهندس بازنشسته در میشیگان در سال 2014 حدود 8.41 دلار کسری مالیات داشت. همین کسری کافی بود تا خانه اش را از دست بدهد. مسکن آمریکا، با انتخاب گزیده ای از مقاله منتشر شده در سایت forbes، اخبار زیر را به اطلاعتان می رساند.

رافائلی در سال 2011 یک خانه 1500 فوت مربعی را در Southfieldخریداری کرد. وی 60،000 دلار برای این ملک پرداخت کرد و سند مالکیت آن در 6 ژانویه 2012 در ثبت اسناد ایالت اوکلند ثبت شد. وی پول بیشتری صرف این خانه کرد، زیرا قصد داشت از درآمد حاصل از کرایه خانه برای تامین بازنشستگی خود استفاده کند.

رافائلی معتقد بود که به موقع و به طور کامل مالیات ملک خود را پرداخت کرده است. اما در سال 2012 متوجه شد که قبض مالیاتی به مبلغ 496 دلار را در سال 2011 پرداخت نکرده است. وی در سال 2013 کسری مالیات را پرداخت کرد اما سود مدت زمانی که چک پرداختی او در پست بود را محاسبه نکرد. این کسری معادل 8.41 دلار بود.

شهرداری اوکلند در مقابل ملک وی را ضبط كرد و آن را برای فروش به مزایده گذاشت.  پس از کسر مالیات این خانه فقط 24.500 دلار در مزایده قیمت گذاری شد.  طبق گفته سایت Zillow، این ملک اکنون نزدیک به 130،000 دلار قیمت زده شده است.

شهرداری 8,396 درصد یا 24,215 دلار از این معامله سود کرد. تمام این کارها قانونی بود.

طبق ماده 123 سال 1999، میشیگان به فرمانداران بخش خود اختیارات زیادی داده تا به مالیات های پرداخت نشده بپردازند.  طبق این قانون، اگر مالیات یک سال پرداخت نشده باشد، ملک معوقه تلقی می شود.  اگر مالیات، هزینه و جریمه های معوقه پس از دو سال پرداخت نشوند، دولت می تواند  ملک را مصادره کند.  این اقدام بسیار سریعتر از گذشته که متوسط بازه زمانی مصادره ملک 5 تا 7 سال بود، صورت میگیرد. مدتی بعد از مصادره ، مالک سابق حق خرید ملک را از دست می دهد و دولت مالک آن می شود. اگر ملک به فروش رفت تمام موجودی به حساب دولت ریخته می شود.  سود حاصل از فروش ملک حتی اگر بیش از مبلغ بدهی مالیاتی باشد باز هم به مالک سابق ملک تعلق نمیگیرد.

رافائلی – و وکلای او – تصور می کردند که اشتباه شده است.  آنها موضوع را به دادگاه بردند.  دادگاه اظهار داشت که رافائلی – و یک شاکی دیگر که در همین شرایط قرار داشت – دچار “بی عدالتی آشکار شده اند که باید طبق قانون اصلاح شود” اما ادعای او را به دلیل عدم صلاحیت قضایی رد کرد.

رافائلی دوباره سعی کرد.  او نسبت به مالیات، جریمه، بهره و هزینه ادعایی نداشت.  اما نسبت به سود اضافه اعتراض کرد.  دولت اوکلند معتقد بود که رافائلی هیچ سهمی از این مبلغ به دست آمده ندارد زیرا در قانون ذکر نشده است. به همین دلیل رافائلی خانه خود را از دست می دهد: دادگاه با وی ابراز همدردی می کند اما می گوید گه هیچ منع قانونی برای این کار وجود ندارد!

او تنها نیست.  ده ها هزار ملک در دیترویت در این شرایط قرار گرفته اند.  بسیاری از کسانی که مالیات بدهکارند، می دانند که بدهی دارند، اما لزوما درک نمی کنند که چگونه این پروسه را طی کنند یا عدم پرداخت به موقع می تواند چه عواقبی داشته باشد. حتی محاسبه اشتباه نرخ بهره، می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد، درست مثل اتفاقی که برای رافائلی افتاد.

امروز ، Pacific Legal Foundation یا PLF از حقوق رافائیلی دفاع می کند. PLF در سال 1973 توسط کارمندان فرماندار وقت رونالد ریگان به عنوان اولین موسسه حقوقی منافع عمومی که به اصول حقوق فردی و محدودیت دولت اختصاص یافته است، تأسیس شد.  PLF این پرونده را به دادگاه عالی میشیگان ارایه کرد و اظهار کرده است که نگهداری درآمد حاصل از این عمل ناعادلانه است. اگر رافائلی – و سایر مالکانی که در موقعیت مشابه قرار دارند- برنده شوند، باید خسارتشان جبران شود.

طبق گفته PLF ، همه این مراحل که  اکنون اتفاق می افتد، چیزی جز سرقت تحت نظارت دولت نیست.  PLF در وب سایت خود اظهار داشت: “مصادره دولت غارتگر به ویژه سالمندان، بیماران و افرادی که از لحاظ اقتصادی در مضیقه اند را تهدید می کند. این اتفاق شاید برای پدربزرگ و مادربزرگ و حتی خود شما هم شما بیفتد. ”

ترجمه: مسکن آمریکا | منبع: forbes.com